قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگو در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به ابهاماتی که در مصوبه هیات وزیران درباره لزوم دریافت مابه‌التفاوت تامین ارز همه کالاهایی که از ۱۰ دی ۱۴۰۱ تا اول فروردین ۱۴۰۲ وارد شده‌اند، وجود داشت، گفت: بر اساس مصوبه ابلاغ شده، مقرر شد در صورت عدم رفع تعهد و پرداخت مابه‌التفاوت ارز، بانک‌ها، پرونده‌ها را به تعزیرات حکومتی ارجاع دهند که این امر موجب نگرانی فعالان اقتصادی شد.
-کیوان کاشفی افزود: بر اساس اعتراض واردکنندگان نسبت به مبهم بودن این مصوبه و در نتیجه غیر اجرایی بودن، دبیرخانه شورای گفت‌وگو، موضوع را در دستور کار قرار داد و در نهایت مصوبه مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت.
مصوبه هیات وزیران درباره دریافت مابه‌التفاوت ارز از واردکنندگان، ابهامات قابل توجهی داشت که اجرای آن را پیچیده می‌کرد. همچنین بر اساس بخشنامه ۲۳ اسفند ۱۴۰۲ بانک مرکزی، رفع تعهد ارزی کلیه کالاهای وارد شده از ۱۰ دی ماه ۱۴۰۱ تا ۱ فروردین ۱۴۰۲ برای هر یک از ثبت سفارش‌ها مربوط به واردات، موکول و منوط به تأیید توزیع کالا از جانب وزارتخانه‌های مربوطه از جمله وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است.
بر اساس مصوبه ابلاغ شده، مقرر شد در صورت عدم رفع تعهد و پرداخت مابه‌التفاوت ارز، بانک‌ها، پرونده‌ها را به تعزیرات حکومتی ارجاع دهند که این امر موجب نگرانی فعالان اقتصادی شد.
متن اصلاحی مصوبه هیات وزیران درباره دریافت مابه‌التفاوت ارز از واردکنندگان
در خصوص کلیه کالاهای اساسی و ضروری (به تشخیص وزارتخانه‌های ذیربط) که از ابتدای سال ۱۴۰۲ مشمول دریافت ارز ترجیحی بودند، کارگروهی با مسئولیت وزارتخانه ذیربط و عضویت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان برنامه‌وبودجه، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه، تشکیل می‌شود.
این کارگروه، مابه‌التفاوت قیمت محاسباتی (در چارچوب ضوابط قیمت‌گذاری) و قیمت بازار این کالاها طی سال ۱۴۰۲ را تعیین کرده و فهرست کامل شرکت‌های دریافت‌کننده ارز ترجیحی (۲۸۵۰۰۰) ریال که کالای آن‌ها از تاریخ اول فرودین ۱۴۰۲ حسب تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ترخیص شده‌اند را به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ارسال تا سازمان مذکور نسبت به محاسبه میزان مابه‌التفاوت، دریافت و واریز آن به حساب خزانه‌داری کل کشور اقدام کند.
تبصره ۱- در خصوص سایر کالاهای وارداتی با ارز ترجیحی (۲۸۵۰۰۰) ریال که از ابتدای سال ۱۴۰۲ ترخیص شده‌اند، کد تعرفه‌های مربوط توسط وزارتخانه‌های ذیربط به بانک مرکزی اعلام و بانک عامل باید مطابق تعهدنامه مأخوذه توسط شبکه بانکی کشور از واردکنندگان (مبنی بر لزوم پرداخت هرگونه مابه‌التفاوت نرخ ارز)، نسبت به دریافت مابه‌التفاوت نرخ ارز تأمین شده مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ای تی اس) تا نرخ فروش حواله (ای تی) در تاریخ ترخیص اقدام کند.
