ممنوعیت قرارداد علیالحساب خودروهای وارداتی؛ الزام اعلام قیمت قطعی به خریداران
سرپرست دفتر صنایع خودرو در وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که انعقاد قرارداد علیالحساب برای خودروهای وارداتی غیرقانونی است و تمامی واردکنندگان موظفاند قیمت محصولات را بهصورت قطعی و شفاف با مشتریان تنظیم کنند.
بر اساس این اظهارات، هرگونه پیشفروش خودرو بدون تعیین قیمت دقیق، تخلف محسوب شده و با متخلفان برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. در ماههای اخیر، برخی شرکتهای واردکننده با استناد به نوسانات نرخ ارز و تغییرات هزینههای جانبی، اقدام به انعقاد قراردادهای علیالحساب میکردند و تعیین قیمت نهایی را به زمان تحویل خودرو موکول میکردند؛ موضوعی که موجب افزایش ریسک برای خریداران و بروز اختلافات حقوقی شده بود.
مسئولان وزارت صمت تأکید دارند هدف از این تصمیم، افزایش شفافیت در بازار خودروهای وارداتی، صیانت از حقوق مصرفکنندگان و جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی است. با اجرای این سیاست، خریداران پیش از امضای قرارداد از قیمت نهایی خودرو مطلع خواهند بود و امکان تغییر یکطرفه قیمت از سوی فروشنده وجود نخواهد داشت.
کارشناسان معتقدند این اقدام میتواند تا حدی از التهاب بازار بکاهد و اعتماد عمومی را به فرآیند واردات خودرو افزایش دهد؛ هرچند همچنان ثبات نرخ ارز و سیاستهای تجاری نقش تعیینکنندهای در قیمت نهایی خودروهای وارداتی خواهند داشت.
بر این اساس، متقاضیان خرید خودروهای وارداتی باید پیش از پرداخت هرگونه وجه، از درج قیمت قطعی در قرارداد اطمینان حاصل کنند تا از بروز مشکلات حقوقی در آینده جلوگیری شود.
شما میتوانید قوانین گمرکی را اینجا مطالعه بفرمایید.
