هشدار ارزی دولت به صادرکنندگان؛ پروندههای بازگشت ارز روی میز قوه قضاییه
سخنگوی دولت اعلام کرد موضوع عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات با همکاری بانک مرکزی و قوه قضاییه بهصورت جدی در حال پیگیری است. وی با تأکید بر ضرورت اجرای اصلاحات اقتصادی بدون ایجاد شوکهای ناگهانی برای جامعه، گفت دولت تلاش دارد این مسیر را با کمترین تبعات اجتماعی و اقتصادی طی کند.
به گفته وی، موارد مربوط به بازنگشتن ارز صادراتی ابتدا توسط بانک مرکزی بررسی و سپس برای رسیدگی حقوقی و قضایی به قوه قضاییه ارجاع میشود. سخنگوی دولت تأکید کرد که قوه قضاییه نیز با دقت و جدیت این پروندهها را دنبال میکند تا از بروز اخلال در بازار ارز و نظام اقتصادی کشور جلوگیری شود.
او در ادامه به وضعیت بازار برخی کالاهای اساسی اشاره کرد و افزود: همانگونه که در اقلامی مانند مرغ و تخممرغ شاهد بازگشت تعادل به بازار بودهایم، امید میرود سایر کالاها نیز به ثبات برسند. به گفته وی، سیاستهای اصلاحی دولت با هدف کنترل نوسانات، ایجاد تعادل در بازار و بهبود وضعیت معیشتی مردم طراحی شده است.
سخنگوی دولت همچنین خاطرنشان کرد که هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و نظارتی میتواند نقش مهمی در افزایش شفافیت اقتصادی و بازگشت منابع ارزی به چرخه رسمی کشور ایفا کند. در شرایط فعلی، مدیریت منابع ارزی و بازگشت ارز حاصل از صادرات از جمله محورهای کلیدی سیاستهای اقتصادی دولت محسوب میشود.
کارشناسان معتقدند تشدید نظارت بر بازگشت ارز صادراتی میتواند به ثبات بیشتر بازار ارز و کاهش فشارهای تورمی کمک کند؛ موضوعی که در نهایت بر معیشت خانوارها تأثیرگذار خواهد بود.
شما میتوانید قوانین گمرکی را اینجا مطالعه بفرمایید.
