اتاق بازرگانی: مشکل تجارت خارجی تحریم نیست؛ بیثباتی مقررات داخلی است
نایب رئیس دوم کمیسیون استاندارد، محیط زیست، توسعه پایدار و آب اتاق بازرگانی ایران، مهمترین دغدغه فعالان اقتصادی را نه مسائل مربوط به حملونقل، تأمین کالا یا نقلوانتقال پول، بلکه بیثباتی در قوانین و مقررات داخلی عنوان کرد.
فرشته امینی در گفتوگو با رسانهها اظهار داشت که پایداری تصمیمات اقتصادی، مهمترین مطالبه صادرکنندگان، واردکنندگان و فعالان بخش خصوصی است. به گفته وی، نخستین پرسش فعالان اقتصادی هنگام برنامهریزی این است که آیا باید برای ۶۰ روز آینده برنامهریزی کنند یا میتوانند با اطمینان برای یک سال و حتی بلندمدت تصمیم بگیرند.
وی تأکید کرد که نبود چشمانداز مشخص و تغییرات مکرر در سیاستها، امکان برنامهریزی بلندمدت را از بسیاری از کسبوکارها سلب کرده است. در چنین شرایطی، شرکتها ناچارند بهجای تمرکز بر توسعه فعالیتهای تجاری، بخش زیادی از منابع و انرژی خود را صرف تطبیق با مقررات جدید و بخشنامههای متعدد کنند.
امینی در ادامه خاطرنشان کرد که برخلاف تصور عمومی، مشکل اصلی فعالان اقتصادی در شرایط فعلی موضوعاتی مانند حمل کالا، یافتن فروشنده خارجی یا حتی جابهجایی منابع مالی نیست. از نگاه او، چالش اصلی به مقررات داخلی بازمیگردد؛ اینکه فرآیند دریافت مجوزها چگونه انجام میشود، همکاری نهادهای مختلف از جمله بانک مرکزی تا چه اندازه خواهد بود و ثبت سفارش کالا تحت چه شرایطی امکانپذیر است.
وی افزود که ثبات در سیاستگذاری اقتصادی میتواند نقش مهمی در افزایش سرمایهگذاری، توسعه صادرات و بهبود فضای کسبوکار داشته باشد. فعالان بخش خصوصی نیاز دارند بدانند مقررات فعلی در ماههای آینده نیز پابرجا خواهد ماند تا بتوانند برای قراردادهای تجاری، واردات مواد اولیه و توسعه بازارهای صادراتی تصمیمگیری کنند.
به اعتقاد کارشناسان، کاهش پیچیدگیهای اداری و ایجاد ثبات در قوانین تجاری میتواند یکی از مؤثرترین اقدامات برای حمایت از تولید، صادرات و رشد اقتصادی کشور باشد.
شما میتوانید قوانین گمرکی را اینجا مطالعه بفرمایید.




