خدمات بانکی:
به گفته رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار از سال ۱۴۰۳، ارائه سرویسهای حکومتی به کسب و کارهایی که شناسه یکتا نداشته باشند قطع میشود و بر اساس قانون، باید تمام مجوزهای کاغذی تا نیمه دوم امسال تبدیل به شناسه یکتا شوند.
به گزارش بانک اول گفته میشود به طور میانگین، هر ایرانی حدود ۷ کارت بانکی دارد که بیشتر آنها در ماه هیچگونه خدمات بانکی ندارند. این در حالی است که بحث سوءاستفاده از کارتها و حسابهای بانکی اضافه افراد از طریق اجاره حساب و بروز تخلفات مالی هم مطرح است. بر این اساس، طرح تجمیع کارتهای بانکی با هدف جلوگیری از این تخلفات پایهریزی شد.
با امضای تفاهمنامه همکاری مشترک میان سازمان ثبت احوال کشور و بانک ملی جمهوری اسلامی ایران تجمیع کارتهای خدماتی در کارت ملی هوشمند کلید خورد و از این طریق شهروندان میتوانند از کارت ملی خود در آینده نزدیک به عنوان کارت بانکی نیز استفاده کنند. بنابراین، کسانی که در بانک ملی حساب دارند میتوانند در شعب بانک ملی و دستگاههای خودپرداز این بانک از کارت ملی هوشمند خود استفاده کنند. این طرح به مرور زمان و پس از گذراندن مراحل آزمایشی در خصوص بانکهای دیگر هم اجرا میشود و امکان استفاده از آن گستردهتر خواهد شد.
سید امیر سیاح رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه از سال ۱۴۰۳، ارائه سرویسهای حکومتی به کسب و کارهایی که شناسه یکتا نداشته باشند قطع میشود، گفت: براین اساس، مجوزهایی که از مسیر درگاه ملی مجوزهای کشور mojavez.ir صادر نشده باشند با مشکلات مالیاتی،خدمات بانکی و خدمات دولتی مواجهه خواهند شد.
طبق قانون، بانک باید به فعال اقتصادی حساب تجاری اختصاص دهد و لازمه این امر داشتن شناسه یکتا است. شناسه یکتا نیز در حقیقت مجوز الکترونیکی است که از طریق درگاه ملی مجوزها صادر میشود.
سیاح با اشاره به اینکه بر اساس قانون، باید تمام مجوزهای کاغذی تا نیمه دوم امسال تبدیل به شناسه یکتا شوند، گفت: ️مجوزهایی که از سال ۱۴۰۲ به بعد خارج از درگاه ملی مجوزها صادر شده و در بانک اطلاعات کسب و کارها ثبت نشده باشند، از نظر دولت اعتبار قانونی ندارند.